تحولات منطقه

ستاد دیه کشور اعلام کرد بیش از ۲۰ هزار زندانی مرد و زن به دلیل بدهی‌های مالی یا مهریه در زندان به سر می‌برند و امید آزادی آن‌ها همچنان به کمک خیرین دوخته شده است.

بیش از ۲۰ هزار نفر به‌خاطر بدهی‌های شخصی در زندان هستند
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

با وجود تلاش‌های ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در آزادی ۸۸۵۹ زندانی بدهکار مالی یا محکوم به دیات ناشی از جرایم غیرعمد در سال‌جاری، اما طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد دیه کشور هم‌اکنون ۲۰ هزار و ۳۴۹ زندانی جرایم غیرعمد در ندامتگاه‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند.

براساس این گزارش، در فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد، استان تهران با میزبانی از ۲۹۶۸ مددجوی اغلب عائله‌مند در رأس جدول آماری قرار گرفته و در ادامه فارس با ۱۸۹۸ محکوم، خراسان‌رضوی با ۱۸۴۵ محبوس، اصفهان با ۱۵۸۲ نفر و آذربایجان‌شرقی با ۱۰۶۰ زندانی در شمار استان‌هایی هستند که تعداد مددجویان غیرعمد آن‌ها افزون بر عدد هزار زندانی گزارش شده است.

سید اسداله جولایی رئیس هیئت امناء ستاد دیه کشور با شرح وضعیت این زندانیان نیازمند اظهار کرد: از مجموع دربندان تحت حمایت ستاد دیه ۱۶۹ نفر بابت ناتوانی در تامین دیات غیرعمد، ۱۶۲۷۱ نفر بابت مطالبات مالی پرداخت نشده، ۳۳۱۵ نفر به سبب عسرت در تسویه تعهدات مهریه و ۵۹۴ مرد ایرانی نیز به علت نفقه‌های پرداخت نشده در پشت میله‌های سرد زندان گذران عمر می‌کنند.

وی افزود: از ۲۰ هزار و ۳۴۹ زندانی موجود شصت و سه درصد ورودی ۱۴۰۴ هستند. به عبارت دیگر اکنون ۷۶۱۴ زندانی غیرعمد بابت سنگین بودن ارقام بدهی، تعدد شکات یا پرونده و به طور خلاصه شرایط خاص بیش از یک‌سال سابقه حضور در حبس دارند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
    0 0
    این قانون ۱۴سکه رو فوری ابلاغ واجرا کنید مردان ایرانی درزندان نمانند خانواده ها وبچه ها چه گناهی کرده اند که قانون ابلاغ نمی شود